در حال حاضر روزانه بيش از 48000 تن پسماندعادي در كشور توليد مي شود وسالانه مقدار قابل توجهي ازمواد قابل بازيافت مانند كاغذ ،پلاستيك در دل خاك مدفون مي شوند محلهاي دفن پسماندها شامل اراضي بسيار با ارزش ،حاصلخيز و غني استانهاي شماليست ،زيرا از يك سو به دريا واز سوي ديگر به جنگل ها ،دشتها يا دامنه ها راه ميابند و دفن پسماند در خاك علاوه بر از بين رفتن ارزش خاك ، باعث آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني و انتشار بيماري هاي مختلف خواهد شد. در ساير نقاط كشور نيز مانند تهران ، بدليل كمبود زمين ، نشت شيرابه به آبهاي زيرزميني و ساير مسائل موجود نيازمند به بكارگيري از سيستمهاي مدرن مي باشد كه علاوه بر از بين بردن پسماندها ، خروجي سيستم به گونه اي باشد كه بتوان از آن استفاده مجدد نمود.

استراتژي امحاء انواع پسماندهاي عادي به جز استانهاي شمالي كشور به شرح زير است:

استفاده از خطوط پردازش

استفاده از سلول دفن بهداشتي

استفاده از زباله سوز ( Rej ect سوز ) جهت امحاء مواد خشك Rej ect ) به دلیل ارزش حرارتی بالا

براي استانهاي شمالي كشور سياست  عمدتاٌ بر مبناي استفاده از دايجسترها جهت پردازش و امحا در زباله سوزو دريافت انرژي مي باشد . بدليل ارزشمند بودن خاك منطقه و وجود آبهاي زيرزميني ساير سيستمها نمي توانند پاسخگوي امحاء صحيح پسماند باشند .

لازم به يادآوري است ، در حال حاضر خاك كشور 20 برابر كاهش مواد ارگانيك داشته است. بهترين اقدام ،

جايگزيني كودهاي زيستي استاندارد، بجاي كودهاي شيميايي مي باشد.

اهم وظايف قانوني در امور پسماندمرتبط باوزارت كشور به شرح ذیل می باشد.( وفق قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرائی آن):

تبصره ماده 6 قانون مديريت پسماندها

وزارتخانه هاي جهادكشاورزي،صنايع معادن ، كشور و بهداشت به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را بعمل آورند .

ماده۸قانون مدیریت پسماندها

تعيين دستورالعمل دريافت هزينه هاي مديريت پسماند

ماده 9 قانون مديريت پسماندها

وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمانبندي را مدون نمايد.

ماده 10 قانون مديريت پسماندها

وزارت كشور موظف است در اجراي وظائف مندرج در اين قانون ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها و دهداري ها اقدام نمايند .

تبصره 2 ماده 12 قانون مديريت پسماندها

وزارت كشور موظف است اعتبارات ،تسهيلات و امكانات لازم را جهت بهره برداري از محل دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايند.

تبصره 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) تامين خواهد شد .

ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي ازقبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جدا سازي حمل ونقل، بازيافت، پردازش ودفع را با رعايت ماده ( 11 ) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه وبه مورد اجرا گذارد

 بند 1 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانون را به مديريت هاي اجرائي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.

بند 2 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي وكشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان حفاظت محیط زیست  ارائه نمايد.

بند 3 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

بند 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

شيوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي وحقوقي ذيصلاح را تهيه نمايد.

بند 5 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

شيوه نامه هاي اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه درعمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد .

ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان، همچنين مامورين وزارت كشور، شهرداريها، دهياريها و بخشداريها درصورتي كه وظايف ضابطين قوه قضائيه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آئين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضائيه قرارمي گيرند . وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام ماموران مذكور را فراهم آورند. مامورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند .

برخی اقدامات انجام گرفته و وظایف برجا مانده

- بر اساس آمار  سال 2009 ، به ميزان 98 درصد جمعيت شهري تحت پوشش خدمات مديريت پسماند قرار گرفته است  و در حدود 87 درصد پسماندهاي توليدي در شهرها جمع آوري مي شود و تاكنون 4000 روستا تحت پوشش كامل سيستم مديريت پسماندهاي جامد قرار دارند.

- طي سالهاي 2006 الي 2009 در حدود 40 درصد ماشين آلات و ناوگان بخش جمع آوري و مديريت پسماند موجود در شهر هاي كشور به صورت خصوصي يا دولتي بازسازي شده و 50 درصد ماشين آلات  جمع آوري پسماند که عمر كمتر از 5 سال دارند، اين در حالي است كه 8تا ۱۰ درصد سیستم جمع آوری پسماند در كشور مكانيزه شده است .

- تهيه دستورالعمل دريافت هزينه هاي مديريت پسماند از توليد كنندگان پسماند در حوضه شهري و روستائي و ابلاغ ان در سال 2006 و اجراي اولين بار آن به طور فراگير در سطح كشور در سال 2007

- تهيه دستورالعمل ساماندهي تشكيلات مديريت اجرايي پسماندهاي عادي و ابلاغ آن در سال 2007

- تهيه اساسنامه سازمانها و موسسات مديريت پسماند و ابلاغ آن در سال 2007 كه تا كنون بيش از 30

شهرداري عمدتا مركز استان پس از اخذ مجوز شوراي شهر داراي اساسنامه مصوب سازمان مديريت پسماند.

 با توجه به اهميت مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي در سطح كشور و ارتباط مستقيم آن با بهداشت و سلامت جامعه، سازمان شهردار يها و دهياريهاي كشور طي سال هاي گذشته اقدام به انجام مطالعات با هدف شناسايي زمينه هاي اجتماعي و بالقوه موجود به منظور آگاهي جهت برنامه ريزي هاي آتي و شناسايي استعداد مناطق مختلف كشور در سطح شهرها و روستاهاي كشور نموده است . بر اساس

اين مطالعات كشور به 10 منطقه تقسيم گرديده و مطالعات توسط مشاورين ذيصلاح انجام گرديده است.

در اين مطالعات ميزان توليد پسماندها، آناليز فيزيكي و شيميايي، شناسايي و بررسي وضع موجود بازيافت، مشاركت مردمي و فعالان غير رسمي در مديريت پسماند، روش هاي پردازش و بازيافت مواد، ارزيابي اقتصادي بازيافت، شيوه هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در مديريت پسماند، الگوي مكاني جهت احداث تاسيسات مرتبط با مديريت پسماند، ضوابط زيست محيطي جداسازي و بازيافت مواد،الگوي دفع، استفاده از واحدهاي بيوگاز و بيوكمپوست و ساير موارد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. پس از اتمام اين مطالعات، سنتز مطالعات پسماندهاي شهري توسط دانشگاه جندي شاپوراهواز از سال 1385 آغاز و در سال 1387 به پايان رسيد و مطالعات سنتز پسماندهاي روستايي نيزتوسط پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي از سال 1387 آغاز و در انتهاي سال 1388 به اتمام رسيده است.

 در راستاي اجراي مطلوب تر نتايج مطالعات فوق و اجراي ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها سازمان شهرداريها و دهيار يهاي كشور اقدام به تهيه و ابلاغ دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند نموده است. براساس اين دستورالعمل استفاده از تاسيسات بازيافت و دفع به صورت استاني، منطق هاي و شهرستاني (طرح هاي منطق هاي) در اولويت قرار دارد و به صورتي كه از كليه تاسيسات مورد اشاره بصورت مشترك بين شهرها و روستاها (طرح هاي منطق هاي) بهره برداري گردد.

 در راستاي اجراي الگوي مصرف با ايجاد و توسعه صنايع بازيافت و پردازش، بخش قابل توجهي از مواد قابل بازيافت مجدداً به چرخه بازگشته و به هدر نمی رود و از طرفي پسماندهاي وارده به محيط زيست (دفن

شده) كمتر بوده و آلودگي هاي زيست محيطي كمتر به بار خواهد آورد.

- بر طبق مطالعات انجام شده در كشور با توجه به حجم زباله توليدي در شهرهاي كشور تعداد 50 كارخانه كمپوست به ظرفيت 8558 تن در روز، 52 كارخانه بازيافت كاغذ و مقوا به ظرفيت  ۵/۱۲۸۷تن در روز، 82 كارخانه بازيافت پلاستيك به ظرفيت 1989 تن در روز، 34 كارخانه بازيافت فلزات، 4 کارخانه بازیافت

 PET به ظرفيت 60 تن در روز و 20 كارخانه زباله سوزي به ظرفيت 4000 تن در روز  در كشور پيشنهاد شده است.